سيناتور أميركي يدعو إلى تقسيم الصومال

سيناتور أميركي يدعو إلى تقسيم الصومال

سيناتور أميركي في مجلس الشيوخ يدعو إلى تقسيم الصومال، ويحثّ بلاده على التعامل مع 'أرض الصومال' (صوماليلاند) بدلاً من حكومة مقديشو، معتبراً أن 'سياسة الصومال الواحدة لا تعكس الواقع على الأرض'، بحسب قوله.

نشر موقع 'غارو أونلاين' (Garowe Online) الصومالي مقالاً قال فيه إن سياسياً أميركياً 'كبيراً' دعا إلى تقسيم الصومال، وحثّ بلاده على التعامل مع 'أرض الصومال' (صوماليلاند) بدلاً من الحكومة الفدرالية، معتبراً أن 'سياسة الصومال الواحدة لا تعكس الواقع على الأرض'.

وأشار الموقع، أمس الاثنين، إلى أنه 'في تطور آخر يمكن أن يؤدي إلى خلاف دبلوماسي بين الولايات المتحدة الأميركية والصومال، دعا سياسي كبير في واشنطن إلى تقسيم الصومال، وهي السياسية التي عارضتها دول مختلفة في جميع أنحاء القارة بشكل متكرر'.

وأضاف الموقع نقلاً عن السيناتور الأميركي والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش: 'إن إدارة الرئيس جو بايدن يجب أن تتعامل مع أرض الصومال'.

وكان إقليم أرض الصومال قد أعلن استقلاله عن الصومال عام 1991. ومنذ ذلك الحين، تدير الأمور حكومة منفصلة عن حكومة مقديشو، في حين أكد المجتمع الدولي أن 'الصومال تظل دولة موحدة لا يمكن تقسيمها'.

يذكر أن الصومال عرضت على إثيوبيا مناقشة الوصول إلى موانئ تجارية، في خطوة لحل الأزمة الناجمة بين البلدين بعد توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع أرض الصومال تحصل بموجبه على منفذ للبحر الأحمر واستئجار سواحل وميناء استراتيجي.

وأكّد وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية قبل نحو أسبوعين أنّ الصومال لن يقبل أبداً خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال، لكنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكلٍ ثنائي.

وأثارت إثيوبيا التي ليس لها منافذ بحرية خلافاً دبلوماسياً مع مقديشو في كانون الثاني/يناير عندما وقّعت اتفاقاً مع أرض الصومال لاستئجار 20 كيلومتراً من سواحلها في مقابل الاعتراف بالمنطقة 'دولة مستقلة'.

ووصف الصومال الاتفاق بأنّه غير قانوني، لأنّه يعتبر 'أرض الصومال' جزءاً من أراضيه، بالرغم من أن الإقليم يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.